این هفته نیز قرار است غلامحسین نوذری به عنوان وزیر پیشنهادی جدید در مجلس شورای اسلامی حاضر شود و با ارائه برنامه‌های خود، رأی اعتماد مجلس را کسب و برای رسیدن به این سمت تلاش کند.
در این راستا با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور شخص وزیر نفت و همکاران وی باید برنامه‌های مدون و قابل اجرایی برای مسائل و مشکلات وزارت نفت و بخش انرژی داشته باشند.
اهمیت وزارت نفت در ساختار اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست. بیشترین سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نهاد‌ها و شرکت‌های تحت پوشش این وزارتخانه انجام شده و پرجاذبه‌ترین بخش اقتصاد ایران است.
به این دلیل، ارزش و حجم قراردادها در این وزارتخانه بسیار است.از سوی دیگر این بخش، تأمین‌کننده اصلی درآمد کشور است که عواقب نامطلوبی را نیز این وابستگی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است.
نیروی انسانی کارآمد در بخش نفت، متأسفانه در همه دوره‌ها این مهم مورد غفلت قرار گرفته و عملا این مسئله در برنامه‌های ارائه شده برای کسب پست وزارت یا به‌طور کلی مورد توجه قرار نگرفته یا در رده‌های بسیار پایین قرار داشته است.
با توجه به شرایط کنونی بازار نفت به‌نظر‌می‌رسد این بی‌توجهی تاریخی، دیگر نباید ادامه یابد.
ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که هدف آن تغییر بنیادی اقتصاد کشور و خصوصی‌سازی است بدون توجه به نیروی انسانی عملی نیست و باید ضمن برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی با رویکرد مناسب برای هماهنگی با برنامه خصوصی‌سازی، زمینه این تحول را آماده کرد.
اهمیت نیروی انسانی در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش نفت باید در صدر برنامه‌های مسئولان مربوطه قرار داشته باشد.برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی به اطلاعات مناسب و دقیق از تعداد تخصص‌ها و توانایی‌های فنی مورد‌نیاز عملی است؛ اینکه توسعه صنعت نفت در ایران به چه سو باید هدایت و برای تحقق آن چه میزان نیروی متخصص باید تربیت شود.
درصورتی که به این مسأله توجه شود و نیروی انسانی به‌عنوان یک چالش مهم در دستور‌کار وزارت نفت قرار گیرد، باید برنامه راهبردی این وزارت نیز مشخص شود.
مدیریت ساختار
اینکه بخش انرژی در ایران به چه شکل باید مدیریت شود و اولویت طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای چه باید باشد نیز از چالش‌های مهمی است که باید به آن توجه کرد. آنچه مسلم است اینکه برنامه راهبردی برای بخش انرژی در ایران وجود ندارد. دلیل عمده‌ای که مانع ارائه یک برنامه راهبردی در این بخش شده ساختار یارانه‌ای بخش انرژی در ایران است.
با توجه به برنامه‌ای که در مجلس تصویب شده‌است باید تا سال 91 یارانه سوخت در ایران حذف شود. تحقق این هدف تغییر اساسی را موجب می‌شود که برنامه‌ریزی درازمدت در این بخش را ضروری می‌نماید.
به‌نظر می‌رسد با توجه به اهداف راهبردی، برنامه‌های وزیر نفت نیز باید متناسب با این اهداف تهیه و تدوین شود.
شفافیت بودجه و هزینه‌هایی که به‌صورت یارانه انرژی در اقتصاد کشور وجود دارد امکان برنامه‌ریزی برای بنگاه‌داری اقتصادی و فعالیت شرکت‌های خصوصی در این صنعت را فراهم می‌کند و از همین‌رو می‌تواند از اولویت‌های مهم در وزارت نفت باشد.
بی‌شک واگذاری‌های بزرگ در بخش نفت از مهم‌ترین رویداد‌هایی است که در این بخش در سال‌جاری و سال آینده رخ می‌دهد.
تراز و راهبرد انرژی
عمده چاه‌های نفت جهان نیمه دوم عمر خود‌را می‌گذرانند و مهم‌ترین منابع تولید نفت نیز در 3 دهه گذشته با حداکثر توان خود تولید کردند و این امروز شرایطی به‌وجود آورده که آینده انرژی در جهان نگران‌کننده شده‌است.
پیش‌بینی رشد تقاضا بدون رشد تولید، امنیت جهان را به چالش کشیده است. اینکه در دهه آینده در بخش نفت کشورمان چه برنامه‌ای به اجرا در می‌آید و سرمایه‌گذاری برای تولید نفت و گاز باید بر چه اساس و با چه اهدافی دنبال شود، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
در حال حاضر بحث و اختلاف نظر در مورد صادرات گاز در میان کارشناسان مطرح است. اینکه صادرات گاز با توجه به رشد نیاز داخلی چه برای مصرف و چه برای تزریق به مخازن نفتی چگونه عملی می‌شود باید در برنامه‌های وزارت نفت و وزیر پیشنهادی با دقت مشخص شود.
مصرف گاز در بخش‌های مختلف به‌ویژه خانگی با رشد نزدیک به 16 درصد در حال افزایش است. مصرف درحالی به شدت رو‌به رشد است که نرخ یارانه‌ای گاز در این روند نقش اساسی دارد.
این روند طبق برنامه دولت باید تا سال 91 به نحوی تنظیم شود که یارانه در بخش گاز حذف شود. این حرکت تدریجی در حال اجراست و به همین شکل باید ادامه یابد. این سیاست موجب تنظیم و تعادل تقاضا در کشور می‌شود و شدت رشد مصرف را تنظیم می‌کند.
این رویداد به سرمایه‌گذاری‌های بخش گاز و برنامه‌ریزی برای آن معنی خواهد بخشید و دست‌اندرکاران این بخش می‌توانند براین اساس برای تزریق گاز به مخازن نفت و صادرات توجه کنند.
تأمین سرمایه برای توسعه تولید گاز به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری‌‌ها باید از منابع داخلی یا خارجی تأمین شود. در این راستا، تنظیم تراز انرژی و هدایت همه بخش‌های کشور به سویی که امکان تحقق برنامه‌ها را عملی کند، باید مهم‌ترین برنامه وزارت نفت است.
اینکه وزارت نفت، برای تولید سرمایه‌گذاری کند ولی در بخش‌های دیگر برای مصرف برنامه‌ریزی شود و رشد مصرف با میزان تولید در بخش انرژی هماهنگ نباشد، قابل قبول نیست.
سیاست توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای بدون توجه به میزان رشد مصرف سوخت نمی‌تواند تداوم یابد. وسعت جغرافیایی ایران توسعه شدید و گسترده شبکه ریلی را ضروری می‌کند و متأسفانه باوجود این ضرورت، توسعه حمل‌ونقل ریلی و سیاست‌های تدوین شده مورد توجه قرار نگرفته است.
حمل‌ونقل ریلی اقتصادی‌ترین نوع حمل و نقل عمومی با مصرف انرژی کمتر و سرمایه‌گذاری‌های پایدار و کم هزینه‌تر است. با این وجود، حرکت به سوی تولید خودرو‌‌های برقی و هیبریدی که بسیار پرهزینه است، منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
این مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که باید هرچه سریع‌تر تراز انرژی و راهبرد این بخش تدوین شود. این برنامه نیز بدون توجه به برنامه‌های کلان دیگر بخش‌ها، عملی نیست. از آن‌جایی که برنامه و هدف راهبردی در بخش انرژی مشخص نیست، هر برنامه‌ای در این زمینه بدون توجه به راهبردها، لفاظی‌هایی بیش نیست. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین برنامه وزیر پیشنهادی باید تدوین راهبرد بخش انرژی در کشور باشد.
دیگر برنامه‌ها
براساس اهداف برنامه درازمدت و راهبردی ارائه شده که به سند چشم‌انداز موسوم شده است ایران باید در پایان این برنامه به توان اقتصادی نخست منطقه تبدیل شود. و تلاش‌ها باید بر بالفعل شدن آن متمرکز باشد.
این هدف دست‌یافتنی پیچیده به‌نظر نمی‌رسد. کنار گذاشته شدن راه رشد دولتی در صنعت نفت به‌طور عملی و عینی باید در سیاست و برنامه وزارت نفت تجلی یابد. این سیاست باید به گونه‌ای اجرایی شود که تولید نفت و گاز کشور و تأمین نیاز مصرف داخلی و صادرات کشور را تحت‌تأثیر قرار ندهد.
با توجه به این نکته باید روند خصوصی‌سازی در بخش نفت به‌عنوان اقتصادی‌ترین و سودآور‌‌‌‌‌‌‌ترین فعالیت با سرعت عملی شود و مدیریت خصوصی به روند توسعه این بخش شتاب بخشد.
تسریع خصوصی‌سازی در صنعت نفت براساس سیاست‌های ابلاغ شده اصل 44 ، باید از دیگر اولویت‌های صنعت نفت باشد. اولویت برنامه‌های پیشنهادی برای وزارت نفت در واقع به اصلاح ساختار این صنعت و اقتصادی شدن فعالیت‌های جاری در این صنعت منجر می‌شود و بی‌شک می‌تواند بسیاری از مشکلات در این صنعت را به‌صورت مدیریت شده اصلاح کند.
افزایش تولید صیانتی و رساندن سطح تولید نفت کشور به 5 میلیون بشکه در روز تا سال 1388، افزایش تولید فرآورده‌های نفتی و حرکت به سوی صادرات فرآورده و نه مواد خام نفتی، افزایش تولید گاز و نفت با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی با حد اکثر استفاده از توان داخلی، افزایش میزان تزریق گاز به میدان‌های نفتی از متوسط 80 میلیون متر مکعب در روز به 218 میلیون متر مکعب در روز و بیشتر، اجرای طرح‌های بازیافت با استفاده از فناوریهای جدید جهت ازدیاد برداشت از حوزه‌های نفتی، تلاش برای بازیافت و به حداکثر رساندن تولید صیانتی به‌ویژه در میادین با عمر بیش از متوسط، تسریع در اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه نفت، رعایت اهداف محیط‌زیستی و ملاحظات بومی، منطقه‌ای در طرح‌های صنعت نفت، بازنگری، اصلاح و شفاف‌سازی قراردادهای نفتی با هدف حفظ منافع ملی، جذب سرمایه‌های خارجی و فناوریهای جدید وکاهش هزینه‌ها و تسریع در برداشت و بهره برداری از مخازن مشترک نفت و گاز از برنامه‌های مهم دیگر وزارت نفت می‌تواند باشد که همه در چهار‌چوب برنامه راهبردی، تسریع خصوصی‌سازی و تربیت نیروی انسانی عملی است.
مبارزه با مافیا
بحث وجود مافیای نفتی در اقتصاد ایران جدید نیست. اگر هدف کاهش فساد و جلوگیری از تأثیر آن بر برنامه‌های توسعه کشور است باید ساختار صنعت نفت اصلاح شود و اصلاح این ساختار با خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی این بخش عملی است.
خصوصی‌سازی به شفاف‌سازی در این بخش منجر می‌شود و شفاف‌سازی موجب می‌شود که فعالان در این بخش با اطمینان، همه توان مادی و معنوی خود وارد میدان کار و فعالیت شوند.
تدوین یک راهبرد در این بخش نیز به حرکت‌های بی‌هدف نامشخص پایان بخشیده و اجازه نمی‌دهد که سرمایه‌ها به سوی بخش‌های کم بازده و غیراقتصادی هدایت شود.
خصوصی‌سازی در واقع رانت و ویژه‌خواری در صنعت نفت را به تدریج کاهش می‌دهد و این کاهش، به خودی خود موجب می‌شود فساد یا چیزی که به‌عنوان مافیا از آن یاد می‌شود به شکل قابل توجهی حذف شود و شعارهایی که در این زمینه برای جلب افکار عمومی داده می‌شود به شکل عملی به اجرا در آید.
